ناقش البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، تعديل على قانون العقوبات لاستهلاك المخدرات المتشدد والمثير للجدل، حيث تضمن التعديل السماح للقضاة بالاجتهاد والأخذ في الاعتبار ظروفا تخفيفية وبالتالي تفادي سجن المتهمين في بعض الحالات.

وصوت 133 نائبا من 140 حضروا لصالح تعديل يجيز للقضاة الاجتهاد والأخذ في الاعتبار ظروفا تخفيفية وبالتالي تفادي سجن المتهمين في بعض الحالات.

ويذكر أن ” القانون 52 ” صدر العام 1992 أثناء حكم زين العابدين بن علي ونص على عقوبة السجن لعام على الأقل للإدانة بتهمة ” استهلاك المخدرات ” ومنع القضاة من أخذ أي ظروف تخفيفية في الاعتبار، وأشارت اعتراضات في تلك الفترة إلى استغلال القانون لإسكات الأصوات المنتقدة، ومنذ ذلك الوقت تعمم تطبيقه وأدى إلى سجن آلاف الشبان سنويا أغلبهم بسبب استهلاك الحشيشة.